هي ذي سنة تمر وأخرى جديدة تأتي والمستوى الأخلاقي المتدنّي على حاله عندنا إذ حليمة السياسة والمجتمع على عادتها القديمة طالما لم تكن منّا الجرأة في وضع الإصبع على موطن الداء، أي تلك الدعارة التي تكمن في أنفس مريضة وأدمغة أصحابها لا تعمل إلا فجورا لخدمة ما فيها من حب للذات وانغماس في الشهوات. لهذا تراهم يتسربلون برداء الأخلاق لنسف هذه الأخلاق حتى تبقى الأمور على حالها، مرتعا لذوي الجاه والسلطان الذين لا تحكم تصرفاتهم إلا أهواؤهم. فإن أقلّ ما يمكن القول في ما يسمى بالدعارة في مجتمعاتنا أنها مجرد عرَض لمرض مزمن لا يخص المجتمع وحده في جموعه الكادحة، بل أساسا نخبه التي لها النفوذ للعمل على تغيير الأوضاع والتخفيف على الأقل من حدة المساويء المجتمعية. فالدعارة المجتمعية لهي هذا العَرَض العارض للمرض العضال الذي أول ضحاياه ومروّجوه التخبة الحاكمة ومن يدعمها من ذوي الفكر وفرسان القلم؛ فهم ضحايا مازوخيين، يستحلون المرض إذ فيه صحتهم.
إنّ هذه الصفوة الدعية بالمجتمع، بدعوى فساد أبناء وبناته، لا تعمل إلا على الزيادة في إفساده بتعلة أنه لا دواء لما أفسده الدهر. وذلك، بلا شك، لا يخص إلا حالهم الخاصة، إذ بيدهم الحل رالعقد، فإذا أرادا غيروا ما بهم فيتغير الحال العام؛ ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بهم، وهذا الكلام موجه أساسا إلى النخب في كل زمان ومكان. فالشعوب دوما، واليوم أكثر من أي وقت مضى، تقتدي بمن يسوسها ومن يستغل كل الوسائل، خاصة الدينية منها، للتحكم في رقابها وظلمها بقوانين جائرة وتصرفات خسيسة تحملهم دوما على التحيل لأجل البقاء أحياء ورعاية مصالح عيالهم. وهذه الدعارة عند نخبنا التي منها الدعارة بالمجتع تستلزم الدواء الناجع الذي لا يتأتى إلا بالكشف والتعرية؛ وذا ما لا تريدة النخبة الحاكمة لأن فيه تعرية لمساوئها وكشف لكل التجاوزات التي تسمح به لنفسها للإبقاء على نفوذها وحماية مصالحها الضيقة ومصالح من يرعى امتيازاتها من أهل النفوذ بعالمنا المعولم الممتهن لسياسة لا أخلاق فيها.
إن دعارة النخبة مرض عضال يتوجب البداية بمعالجته حتى يستقيم الحال بعدها بعض الشيء بالمجتمع. فلا بد في حال القرح من تنظيف الجرح وتطهيره قبل المرور لمداواته. ولا يتم هذا، فيما يخص مجتمعنا، إلا بإبطال القوانين الجائرة التي تمكّن الساسة من إحكام قبضتها على جموع الشعب وذلك خدمة لذاتها لا لأخلاق أو دين. ذلك لأن أغلب هذه القوانين مخالفة للإسلام كتجريم العلاقات الجنسية بين البالغين، ومنهم المثليين، أو منع الإفطار علنا في رمضان؛ فتلك قوانين لا تخدم إلا مصالح الحكام حتى يبقى المجال لها مفتوحا للتمعش من خيرات البلاد لحسابها الخاص بلا أخلاق. فالشعب يقاسي ويلات الشرط وهذه ليس همها إلا مراقبة الخلوات والتصرفات الخصوصية، عابثة بحرمة المسكن، فلا تعير أي أهمية لعبث أهل النفوذ وهم أولى بالمراقبة والزجر والردع. كما أن في القوانين الباطلة لأهل القضاء والمحاماة ما يبنون به مسيرة مهنية وهم يمشون على رقاب الناس. لذا، لا شك أن تصرف النخبة الذي لا رقيب له ولا نذير، لهو أكثر خطرا على سلامة البلاد الأخلاقية من الدعارة المزعومة للشعب. فهذه الأخيرة لها أسباب ومسببات إقتصادية وقانوية، منها خاصة النير المجحف الذي يرزح الشعب تحته والذي يحمله للتصرف بأي وسيلة كانت للبقاء على قيد الحياة. أما الأولي، فهي الدعارة الحقيقية، أي تلك التي فيها الإضرار بالغير وإهدار الصالح العالم خاصة وأنها مسؤولة عنه مبدئيا. فهلا امتهنت الأخلق السياسي؟
في لغتنا العربية، الدعارة (بكسر وفتح الدال) والدعرة (بفتح الدال والعين) حرف من دعر (بكسر العين) دعرا (بفتحها) يقال إذا كان الشخص يسرق ويزني ويؤذي الناس. هذا هو المعنى اللغوي المجازى الصحيح. فدعر (بكسر العين) الزند، يعني قدح به مرارارحتى يحترق من طرفه. من ذلك الدعر (بفتح الدال والعين) الذي يعني الفسق والخبث والخيانة والنفاق والفجور، أي ما قلناه في الدعارة. ولفظ الدعارة ليس من المصطلحات الفقهية، وقد أصبح فضفاضا فاصطبغ بمعنى لا وجود له ضرورة في العمل المنعوت به. من ذلك مثلا، لا دعارة البتة في العلاقة الجنسية بين راشدين، بالغين، لا تربطهما علاقة زوجية، سواء كانا من جنس مختلف أو جنس واحد، ما دام الأمر يقع في خلوة بعيدا عن الأنظار. فلا وجود أخلاقيا وإسلاميا في مثل هذه العلاقة الجنسية إلا للعواطف والأحاسيس والمشاعر، ولربما للنزوة والشهوة، كل ما لم يمنعه ديننا الذي قدس الحرية الشخصية طالما ليس فيها أي اعتداء على حرية الآخر، وذلك لأنه لا رهبنة في الإسلام. كذلك الشأن تماما بالنسبة لمن يتعاطى البغاء العلني الذي لم يحرمه الإسلام، بل منع فقط تعاطيه قسرا ودون رغبة، فكان بذلك سبّاقا لما وصل إليه القانون الوضعي اليوم للديمقراطيات الحديثة. والسبب في ذلك أنه لا وجود في مثل هذه التصرفات لما يؤسس للدعارة في مفهومها اللغوي والأخلاقي، أي السرقة أو الإذاية أو الخبث أر الخيانة أو النفاق. فهل هناك فجور؟
لنعلم، قبل الإجابة، أن الفجور يُستعمل عند الانبعاث في المعاصي والمحارم، كتلك التي ذكرنا آنفا؛ فهو ركوب كل أمر قبيح، إذ اليمين الكاذبة من الفجور مثلا. فالفجور إذن لا يرتبط أساسا بتصرف جنسي أو مما عدّ غير اليوم أخلاقي، بل هو المعصية ما دام فيها ضرر بالغير. أما المعصية التي لا تخص إلا علاقة العبد بالله، فهي ليست فجورا في دين الإسلام، إذ هي من حرية العبد التي، إن كا فيها الغلط، لا يحاسبه عليها إلا الله وحده نظرا لأن العلاقة في الإسلام بين الخالق والمخلوق مباشرة، لا وساطة فيها. ثم في حال الذنب، لله ولا لغيره أن يعاقب أو أن يصفح إذ أن وسائل الإنابة كثيرة، ويبقى العقاب إستثناء في الإسلام وهو دين الرحمة والمغفرة، لا دين النقمة، كما يريده المتزمتون، مسلمو الأكاذيب عندنا. هكذا، نرى أننا في أخذنا بالإسلام حرّفنا تماما المفاهيم وجعلنا ديننا رهبنة تماهيا في ذلك مع الفهم الإسرائيلي للدين الذي تغلغل في أدمعة فقهائنا، وكان أغلبهم من الموالي، خاصة في القراءة السلفية للدين التي مسخت كل ما فيه من سماحة وعلمية وعالمية. وهذا الذي بقي في فقه بار ونفذ إلى قوانين أسس لها الاحتلال الذي كانت مرجعيته يهومسيحية.
الدعارة المجتمعية هي أولا وقبل كل شيء تصرفات عادية لوضع غير عادي يتميز بظلم اقتصادي صارخ يدفع بالعبد إلى التصرف بكل الوسائل لضمان الحياة له ولأهله. ونحن نعلم جيدا أن دين الإسلام يبيح المحضورات عند الضرورة لأنه إناسي التعاليم قبل أن يكون أخلاقويا كما يريده الآخذون بتعاليم اليهودية والمسيحية لا تعاليم دين القيمة. فالأخلاق ومكارمها هي أساسا في صدق التصرف وحسن التماهي مع الظروف التي وضع الله عبده فيها مع الحرص على عدم الإضرار بالغير. فهل من غير الأخلاقي أن تتعاطى البغي ما تتعاطى لتميكن طفلها من الحياة مفضلة بذلك أن تمتنع من السرقة أو الخيانة والغش أو الاعتداء على المارة كما يفعل العديد من أخل الجاه والسلطان؟ أيهما أكثر أخلاقا؟ إن الأخلاق هي الحظ الوافر من الخير والصلاح؛ ولا شك أن الخير الصحيح والصلاح الأصح هما في حسن النية وسلامة السجية. وهذان مما يميز الكثير من التصرفات التي نعتبرها غير أخلاقية في مجتمعنا بينما هي من الأخلاق بمكان. ذلك لأنها تجعل من نزدريهم ونلومهم يقبلون بحياة مزرية وظروف عيش ضنكة، فيتأقلمون معها ويصمدون لمصاعبها دون الانحدار إلى الدعارة الحقيقة التي نرى النخبة تتمرغ فيعا بما أنه لا رقيب عليها ولا ضمير يحاسب. لكن لا شيء يخفى اليوم بمجتمعنا ولا يغيب عن عدل الله الذي يأتي وإن أطال المهلة للتوبة والإصلاح.
لقد حان الوقت للكف عن محاسبة من لا دعارة في تصرفه ممن نعتبرهم الرعاع، بل وجب أن ننحو باللائمة على نخبنا وأصحاب الجاه والنفوذ، يما فيهم أهل رياسة القلم، إذ هم أهل الدعارة الحقة، تلك التي فيها مضرة بالغير وظلم للآخر البريء الذي لا حول له ولا قوة إلا العمل بكل الوسائل لضمان بقائه حيا. كفانا إذن من المهازل ولنبدأ، بداية من هذه السنة الجديدة، برفع كل المظالم والقيود التي ستجر حتما هذا الشعب للثورة عاجلا أم آجلا إذا لم تكن في من يحكمه الحكمة لرفعها بمحض الإرادة قبل فوات الأوان خدمة للأخلاق الصحيجة لا أخلاق دعارة النخبة وصفوة المجتمع الكاذبة. هل من مجال أخيرا لعودة الوعي فالمرور إلى بر السلام الأخلاقي في السنة التي أظلتنا والقطع مع هذا التهافت الأخلاقوي المهين للبلاد وللشعب ولدينه القيم؛ يكون ذلك بأخلقة السياسة؟
