هذه رسالة إلى الساسة بتونس بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية حتي تكون سياستنا بخصوص الحق المشرورع لشعب فلسطين في مصلحته حقّا لا في مصلحة من يتلاعب به باسم شعارات أصبجت جوفاء، لا تخدع أحدا. فهذا المغرب الشقيق يعترف بالدولة العبرية ،لا الكيان الصهيوني كما لا زالت السلط تردّد بتونس! ولئن كان ذلك في نطاق مقاضية بخصوص الصحراء الغربية، فذاك لم يكن بالتخلي عن مساندة الحق الفلسطيني كما صرّح به العاهل المغربي وكما نبيّنه في ما يلي مع المقارنة بين تقارب هذا التصريح والبيان الرسمي الصارد عن وزارة الخارجية التونسية في الأصل وإن تعاكست النتيجة. قبل ذلك، لا بد من التأكيد أن لا سياسة خارجية بالمغرب الكبير إلا وهي مرتبطة بعضها ببعض، وخاصة بين جناحيه التونسي والمغربي، فترابط مصير تونس والمغرب الأقصى لا مجال للشك فيه خاصة بعد أن تغيّر العالم؛ إذ مفاهيم الحضارة بغلوها في نزعتها العلموية بصدد ترك مكانها لمفاهيم جديدة تقتضي عودة الوعي للأخذ بكل ما صلح من عاداتنا وتقاليدنا. لهذا، تابع المغرب باهتمام بالغ التجربة التي مرت بها البلاد التونسية وخرجت منها بأقل الأضرار، إذ هي نافعة بالنسبة له أيضا في المستقبل القريب أو البعيد. فقد بينت، من نحو، ضرورة إدماج الاسلام في القرار السياسي، ومن نحو آخر، حتمية تطور قراءة مخزوننا الثقافي من طرف أهل السياسة. واليوم، لا بد لتونس أن تتابع بنفس الاهتمام ما تم بالمغرب حيال القضية الفلسطيية، خاصة وأنها كانت سبّاقة مع زعيمها الأول للقول بضرورة الاعتراف بدولة إسرائيل مع قيام الدولة الفلسطينية.
إن الظروف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتحتّم القطع مع الماضي الذي لا يتمثل فقط في نظام الديكتاتورية البغيض الذي عرفته تونس، بل أيضا وخاصة الديكتاتورية المعنوية الجاثمة على العقول سواء بتونس أو بالمغرب، وهي هذه الدغمائية الموروثة من النظام العالمي القديم، دغمائية سياسية ترى أنه لا مناص من القبول بالنظام الحالي المهيمن على العالم وعلى العلاقات الدولية، خاصة بين الشمال والجنوب بما فيها من انتقاص لحقوق مواطني بلاد الجنوب. فهذا النظام أفلس منذ أمد طويل ويتوجب الخلاص منه لأنه لم يعد إلا تلك المومياء التي تسر هيبتها الناظرين وليس فيها أي حياة ! ذلك يقتضي، بالنسبة إلى تونس والمغرب ومحيطهما المتوسطي الذي لا مجال لتجاهله، الدعوة إلى بعث فضاء ديمقراطية متوسطي، أول تداعياته وأوكدها إرساء التنقل الحر داخله لكل مواطني دول الجنوب التي تكون نجحت في انتقالها الديمقراطي، كما هو الحال بالنسبة لتونس. ويتم هذا عمليا بواسطة ما كنت اقترحته كآلية تحترم كل المواصفات الأمنية المتحتمة اليوم، أي االتأشيرة الحالية التي تصبح تأشيرة مرور بتسليمها كل تونسي مع صلوحيةٍ لمدة سنة أو ثلاث سنوات والتجديد الآلي. كذلك يكون العمل على دعم المثال العالمي الجديد، هذا التوجه الجديد للديبلوماسية التونسية والمغربية - وكذلك حتما، بصفة أعم، المغاربية - ليؤدي ضرورة إلـى العمل على إرساء دعائم مساحة حضارية بين الغرب والشرق تكون نواته بأرض الخضراء. هذه المساحة، الامتداد الطبيعي للفضاء الديمقراطي المتوسطي - الذي بإمكانه أيضا أن يكون، في مرحلة من مراحله الأولى، فضاء ديمقراطية فركفوني -، تفرض نفسها اليوم كضرورة قصوى لمجابهة قوى الشر التي تنتشر كالنار في الهشيم بالعالم مستغلة ذهوله عن قيم التضامن والترابط بين مختلف البشر بكل نزعاتهم، وبخاصة بين شرق غوى لأجل تزمته الديني وغرب هوى إلى أفظع تجليات المادية.
وطبعا، لا كلام عن فضاء متوسطي بدون أحد أعظم دوله، ألا وهي دولة إسرائيل التي حان الوقت للاعتراف بها، لكن لا لأجل مصالح قطرية فقط، بل أولا وقبل كل شيء إنتصارا لحق مهضوم معترف به دوليا. رغم ذلك، فخور السياسة العربية تجاه الدولة العبرية جعل هذا الحق يضيع بتمادي العرب في نفس الوقت الذي يطالبون فيه تطبيق القانون الدولي بتجاهل ما يفرضه هذا القانون، أي الاعتراف بالدولة التوأم لدولة فلسطين، أي الدولة اليهودية، لتعنتها في رفض الحق الفلسطيني ومواصلتها لاحتلال أرض الدولة الفلسطينية وقمع شعبها. وإنّه خور دون أدنى شك لأن إسرائيل تتذرع بعدم الاعتراف بها لرفض الاعتراف بالقانون الدولي؛ فكيف الخروج من هذا المأزق الذي يضيّع الحق المشروع ؟ هذا يقتضي الكف عن تجاهل الطرف الثاني في القضية، بل والأهم، أي الغريم للدولة الفلسطينية المحتل أرضها لحمله على احترام الشرعية الدولية.فلا يكون ذلك طالما تعمّد العرب رفض الاعتراف بالدولة التوأم لفلسطين إذ، قانونا، عدم الاعتراف بإحداهما يسقط حق الأخرى في الوجود.
لنعد الآن لتصريح الملك المغربي الذي أتى ضمن رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب المراسم الرسمية للتطبيع المغربي اليهودي. فهو يؤكد فيها «ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والكيان المحتل سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع». هذا، ويشدد العاهل المغربي الذي يقول بأن «المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية» أن العمل من أجل ترسيخ انتماء هذه الأخيرة للمغرب «لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة» وأنّه «سيواصل انخراطه البنّاء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط».
منطوق هذا الموقف من المغرب الذي أقر أخيرا - ولو أن ذلك كان في نطاق الانتصار لقضية وطنية بحتة - بحتمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لفتح مرحلة جديدة بالشرق الأوسط يكون السلام فيها ممكنا، لا يبعد في شيء عن البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتكذيب الأنباء حول «إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني». فلئن يشدّد البلاغ أن تلك ادّعاءات لا أساس لها من الصحّة، فذلك بدعوى مناقضته للموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية. فما هو؟ إنه «المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني»! لكن، أليس هذا ما يقوله تماما ملك المغرب؟ نعم، الوزارة، مع تناسيها موقف الرئيس بورقيبة، تذكّر بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية الحالي «قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف». وهي تضيف أيضا «إنّ هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.»
جميل هذا الكلام؛ إلا أنه يبقى مجرّد شعارات لا أرضية استراتيجية لها، إذ يتجاهل الوضع الحالي وواقع ميزان القوي. فكيف الاعتراف بحق لا يشكك فيه أحد غير المحتل اليهودي اعتمادا على تعلة رفض دولته وحقه في الوجود من طرف العرب؟ إن ما تختم به الوزارة التونسية بيانها يقتضي الاعتراف بأحد طرفي النزاع حتى يكف عن استعمال التعلة التي ترتكز عليها سياسته لتدعّم احتلاله للأراضي الفلسطينية ورفض العودة للقانون الدولي وتطبيقه بحذافيره. ففي البيان الإعراب «عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة. وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية». أليس هذا وكل ما أني في البيان في تمام التناغم مع ما وقع في رسالة ملك المغرب، عدا ما يخص قضية التطبيع، إذ تواصل السلط التونسية التمسك بمفهوم متهافت حين تقول إنه «في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة». فلنسعى حقا بصفة فاعلة وذكية لاسترداد هذه الحقوق، ولا يكون ذلك إلا بالاعتراف بجميع الأطراف ودعوتها لحل المعضلة حول مائدة النقاش باعتماد القانون لا المهاترات والإرهاب، سواء كان من طرف دولة أو جماعات وأفراد؟
إنها الوسيلة الأفضل اليوم لتحقيق ما تعيد التأكيد عليه الخارجية التونسية في ختام بيانها لشرعنة «تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ»، أي كف هذا المحتل «سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي». فلا فائدة من تجاهل واقع الحال؛ ومن واجب ساسة تونس والمغرب العمل على أن تتناغم كلمتهم تجاه دولة إسرائيل إذ فيه لا مصلحة دولة فلسطين فقط، بل وأيضا الخير العميم للبحر المتوسط والعالم أجمع بما أن القضية الفلسطينية قلب مشاكل المتوسط. فالتداعيات تمس أيضا الصقع العربي الإسلامي اليهودي، إذ ما جمع ويجمع تاريخيا المسلم باليهودي لهو أعظم وأهم مما يجمع اليهودي بالمسيحي الذي كان وراء عظم محنه. هل ننسى ما ثبت على مرّ التاريخ؟
