Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


I-SLAM : ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)
Site optimisé pour Chrome

vendredi 9 août 2019

Amour poléthique 8

حديث الجمعة: الدليل على عدم استقلالية الانتخابات ببلادنا، وهل من حل؟*



الادعاء بضمان نزاهة الانتخابات  لمجرد أنها تحت مسؤولية هيئة مستقلة مبدئيا لا يكفي؛  فالهيئة تنشط في نطاق منظومة وطنية فاسدة؛ لذا، أعمالها في نفس فساد المنظومة.
هل من شك أن بلادنا لا تعرف بعد سلطة القانون العادل الذي يعلو الجميع؟ إن قوانيننا اليوم لا شرعية لها! فتونس التي تدعى أنها دولة القانون لا يزال شعبها يرزح تحت نير قوانين الديكتاتورية، إذ بقي دستورها غير نافذ في أهم ما أتى به من حقوق وحريات. وبديهي أن عدم إرساء المحكمة الدستورية قبل الانتخابات يختزل أفضل اختزال هذا الفساد العام للمنظومة التي بفسادها يفسد كل شيء، بما فيها، بل وخاصة، الانتخابات.    
العملية الانتخابية التي تستعد لها بلادنا حاليا ليست إلا لعبة سياسية لها قواعدها؛ وهذا ما نجده أيضا بالغرب الديمقراطي. إلا أن قواعد هذه اللعبة هي، عالميا، أقرب للنزاهة عندما تتنزل ضمن منظومة شرعية عامة للبلاد تحترم أصول دولة القانون، حقيقة لا وهما وكذبا؛ وطبعا، ليست هي إلا مجرد خدعة لا نزاهة فيها البتة حين تنعدم مقومات دولة القانون الفعلية في المنظومة العامة.
هذه هي الحال عندنا حتى وإن تسربلت الانتخابات بكل الضمانات الشكلية، فلا فائدة في شكل لا مضمون  له أو فاسد المضمون. لقد انعدم المضمون عندنا، أي نزاهة القوانين العامة للبلاد المؤطرة لكل ما يحدث فيها، ومنها انتخابات اليوم. كيف تكون الانتخابات عندها نزيهة وقد انعدمت بالبلاد أبسط قواعد الاستقلالية في كل ما يهم حياة شعبها؟    
فساد الانتخابات في فساد القوانين    
بادئ ذي بدء، لا نزاهة ولا استقلالية للانتخابات في مناخ تشريعي فاسد أساسه قوانين العهد البائد التي بقيت سارية المفعول. لهذا، نحن نرى كل أصناف التجاوزات، ولا من تتحرك له شعرة في مفرقه ممن يتكلم بالأخلاق والشرعية! هل يُعقل لعقل سليم تنظيم انتخابات ندّعي أنها مستقلة، نزيهة وشفافة، عندما لا نزاهة ولا استقلالية ولا شفافية في القوانين العامة بالبلاد، بما أنها غير شرعية، باطلة منذ دخول الدستور حيز التنفيذ؟ 
وكيف نعقد انتخابات والدستور لم يتم تفعيله بعد في أهم ما فيه، أي المحكمة الدستورية، علاوة على أن ما أتى به من حقوق وحريات بقي حبرا على ورق؟ أليس الكلام عندها عن الاستحقاق الانتخابي للشعب مجرد خداع ونفاق؟ إن هذه الانتخابات فاسدة قبل الشروع فيها لفساد الأس الذي تقوم عليه وهو المخالف للدستور بصفة فاحشة.   
فساد الانتخابات في فساد السياسة 
ما من أحد يشك اليوم أن فساد القانون مردّه فساد السياسة وأهلها؛ خاصة وأنه أصبح من المعلوم، غير المجهول، عند الجميع كل ما يخص الدواعي الخفية للتحول بتونس؛ فإنه، قبل أن يكون ديمقراطيا، كان بالأساس رأسماليا مركنتيليا. والحقيقة اليوم، التي لم بعد من الفائدة التعمية عليها، هي أن المصالح الغربية ارتأت استمثار ورقة الاسلام السياسي واستعمال التزمت الديني لخدمةٍ أفضلٍ لمصالحها، سواء الاستراتيجية أو الاقتصادية، عوضا عن الديكتاتوريات العسكرية التي ولى زمانها بما أن نسبة المصلحة والمضرة في التعويل عليها أصبحت سلبية.
هذا ما حتّم السهر على ألا يقع الإضرار بتلك المصالح وإن كان ثابتا فيها المساس بمبرراتها الشكلية، أي التعلة الديمقراطية وحقوق الشعوب؛ فهذا في رأي الغرب لا يهم إلا أهله، حيث الاعتقاد السائد أن أهل مكة أدرى بشعابها!
لذا، لا بد من الوعي أن الذي يحكم البلاد التونسية اليوم ليس ذاك الساهر على تحقيق السيادة الشعبية، لأنه عندها يسهر أولا على تفعيل حقوق الشعب وحرياته قبل أي شيء آخر! الحاكم اليوم لتونس، وفي ذلك فساد السياسة والساسة بها، هي مصالح رأس المال العالمي من خلال من يخدمه من الإسلاميين الذين حرص على إصعادهم للحكم ويحرص على الحفاظ على بقائهم به طالما لم يأت من يعوضهم ليكون أفضل منهم لمصلحة الرأسمالية التي تبقى الأعلى على كل شيء، بما فيها الديمقراطية.                  
دليل الفساد الأوضح: الحبر الانتخابي
أوضح الدليل على فساد الانتخابات وعدم استقلاليتها هو هذا الحبر الانتخابي المفروض على كل البلاد النامية لمصلحة من يتاجر به. هي عملية دولية تتنزل في خانة تقزيم الدول في حالة الانتقال الديمقواطي لخدمة رأس المال عبر حبر لا فائدة فيه بتونس لاعتمادها على القائمات الانتخابية. هذا، وقد علمنا أن هيئة الانتخابات رأت نفس هذا الرأي وسعت لإبطال اللجوء للحبر، إلا أن الضغوطات كانت شديدة فطأطت بالرأس. نعم، إنه لا فائدة في الحبر الانتخابي، إلا أن فائدته لكبيرة لمن يروّجه على المستوى العالمي، كما هي أيضا لمن يعتمد عليه لمسخ العملية الانتخابية، مثل ما يحدث ببعض البلاد الديكتاتورية، وحتى عند بعض الأحزاب عندنا، إذ وصمة الحبر على الإصبع عند هؤلاء هي الدليل على المشاركة والتصويت في لعبة الانتخابات، لا بحرية، بل في الاتجاه المطلوب أو المفروض. 
رغم كل هذا، أملنا يبقى ألا تستمر المهزلة ببلادنا؛ ففساد الانتخابات فيها غير نهائي إذا توفرت النية الصادقة، والتي بإمكانها الظهور في أي وقت، عند من له الضمير الحي والنفوذ للجرأة عليه؛ وهم كثر بالبلاد. إلا أنهم ساكتون! فهل منهم قرار رمزي يأتي للإشارة إلى ضرورة الأخلاق في السياسة والتنبيه إلى خطورة الحالة المتردية التي عليها السياسية عندنا؟ وهل يكون هذا من هيئة الانتخابات برفض فحش الحبر التجاري؟ أو هلا يأتي، خاصة، من رئيس الحكومة في التجرؤ على عدم الترشح لرئاسة الجمهورية ودعم وزير دفاعه المستقيل، مرشح أهم حلفائه، وقد علم أنهم ساهرون على حظوظ تونس الديمقراطية كأفضل التجلي لنجاح رهاناتهم للعالم طرا، خاصة العربي الإسلامي؟*     

* ملاحظة: سقطت الجملة الأخيرة من النص المنشور رغم أهميتها.

نشر المقال على موقع أنباء تونس