لتكف النهضة عن مجرد الكلام في ميدان الحقوق والحريات !
يقول الشاعر أبو زرعة التميمي :
قال لها، وأولعتْ بالنمش:****هل لك يا خليلتي في الطفش؟
وحسب اللسان، النمش هو الكلام المرخرف، بينما الطفش هو النكاح.
لتعرض النهضة مشاريع قوانين !
هذا ما نقوله اليوم للنهضة وزعيمها بعد تعدد التصريحات في ميدان الحقوق والحريات دون أن نرى لمثل هذه الجعجة طحنا: فإما هي من الكلام الصادق الصدوق الذي يقتضي عرض مشاريع قوانين على مجلس نواب الشعب وتمريرها بما أن الحزب الأوفر عددا بالبرلمان، أو هي من باب المغالطة وذر الرماد في الأعين.
فقد سمعنا الغنوشي يقول بعدم مخالفته لإبطال الفصل 230 جنائي المجرّم للمثلية وسمعنا مستشاره وأقرب المقربين له يبيّن يوم الأحد(1) على الأثير، بعد العديد من المقالات (2)، أنه يرى نفس الشيء، كما أنه من مناصري إبطال تجريم الزطلة. لكن ها هو القانون المخزي عدد 52 لا يزال على حاله رغم ما لحقه من تنقيح بسيط لا يفي بالحاجة الملحة لإبطاله حتى نكف عن ظلم الأبرياء وهدم مستقبلهم لأجل ما ليس خطره أكبر من التبغ.
نعم، لقائل أن يقول أن هذا من باب الرأي الشخصي لا يلزم الحزب؛ لكن حتى في هذه الحالة، على من يتكلم عدم الاكتفاء بالقول وزخرف الكلام، إذ هو من اللغو في أفضل الحالات؛ واللغو من الخداع والكذب والبهتان، لا يليق بمن يدّعي التعلق بالأخلاق ومكارمها التي تفرضها مرجعيته الإسلامية علاوة على ما جاء في الدستور من حقوق وحريات.
مشروعا قانون في إبطال تجريم الزطلة والمثلية
لذا، نقول للنهضة ما قاله الشاعر : كفاك مغالطة، كفّي عن النمش وهاتي الطفش، وهو هنا مشاريع قوانين في الميدان الذي تتكلمين فيه دون فعل. مع العلم أن المجتمع المدني اقترح عدة مشاريع في الغرض، منها ما تم عرضه على مكتب الحزب المكلف بمشاريع القوانين بمجلس نواب الشعب.
وهذا، أولا، رابط لمشروع تنقيح المشروع المدروس حاليا بمجلس النواب بخصوص قانون بن علي الخاص بالزطلة: مشروع تنقيح القانون عدد 52 (بالفرنسية).
وفيما يلي، ثانيا، نص مشروع القانون لإبطال تجريم المثلية الذي ثبت بما لا يدع للشك خرقه للإسلام ولأحكام الدستور، تماما كما أن تجريم القنب الهندي، ما سماه العرب نبتة الفقراء، مخالف لهما أيضا.
نص مشروع قانون في إبطال الفصل 230 جنائي:
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
مراجع:
نشرت على موقع أنباء تونس
