اليوم العالمي لمناهضة ظلم المثليين... كيف لا يحتفل الإسلام به وهو دين العدل؟
يحتفل العالم أجمع في السابع عشر من ماى من كل سنة باليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية، هذا الظلم الفاحش لبعض الناس ممن خلقهم الله مثليين دون أي اختيار منهم.
الغريب أن الإسلام، وهو دين العدل وكلمة السواء، لا يحتفل بهذا اليوم، بل وتساهم قوانين البلاد المدّعية العمل بتعاليم الدين الحنيف في ظلم الناس باسمه. فكيف نواصل القبول بمثل هذا الفحش في حق دينٍ إناسي التعاليم أصبح يظلم الناس ولا يعدل مع فطرتهم وحقوقهم المشروعة؟
المثلية طبيعة مشروعة في بعض الناس :
أقرّ العلم اليوم أن الجنس المثلي ليس إلا نوعا من أنواع الجنس العادية في الطبيعة، وليس هو مرضا ولا فاحشة. ولم تكن الحال كذلك، إذ لم ترفع المنظمة العالمية للصحة المثلية من قائمتها الرسمية للأمراض النفسية إلا في السنوات التسعين من القرن الماضي.
اعتبُرت المثلية طويلا مخالفةً للطبيعة بتأثير من العادات اليهودية والمسيحية التي غيّرت النظرة القديمة في البشرية لهذا النوع من الجنس، رغم أنه كان معروفا ومقبولا. ذلك ما تدل عليه مثلا الحضارة المصرية القديمة وما عرفته بلاد الإغريق والربوع العربية الأمازيغية.
الإسلام عدل لا يظلم العباد :
لقد تبيّن الإسلام منذ البداية هذه الفطرة فلم يأت بأي حكم في الغرض، إذ ما ورد في القرآن من قصصٍ في قوم لوط ليس إلا من باب التذكير بما كان موجودا في الديانة اليهودية والمسيحية بما أن الكتاب المقدس أتى بأمرٍ في تحريم هذا الجنس، معتبرا إياه مخالفا للطبيعة.
ذلك أن الإسلام دين العدل؛ فلم يكن له أن يظلم بعض الناس وقد خلقهم الله مختلفين عن غيرهم في طبيعتهم الجنسية. ولم تكن تلك حال اليهودية والمسيحية إذ اختلقتا جريمة ما أتى الله بها من سلطان؛ فكان ممن الطبيعي أن يبطلها الله في دينه الذي جاء مصحّحا للحنيفية المسلمة، مهيمنا عليها.
اللواط ليس حراما في الإسلام :
إنه لا تحريم ولا تجريم للواط في القرآن؛ فليس به أي حكم في الغرض؛ وقد علمنا أن الفقه الإسلامي يقتضي الحكم الصريح الثابت حتى يصح التحريم. لذا اختلق الفقهاء، كما نبيّنه، لاحقا جريمة اللواط دون أن يكون في ذلك أي سند قرآني، بما أنه ليس في الفرقان كما قلنا إلا القصص.
مع العلم أن عذاب الله لقوم لوط لم يكن للمثلية التي كانت في بعضهم فقط، بل لامتهان القوم كلهم للحرابة، أي قطع السابلة. أما وصف القوم جميعهم بالمثلية، فكان من باب التعيير، لكون المثلية في ذلك الوقت مما يُعيّر به؛ وقد علمنا أن الله خاطب العرب بما يفهمون. ومن البديهي أن قوم لوط ما كانوا من المثليين جميعهم، وإلا لما تناسلوا، مكوّنين القوم الذي كانوا.
هذا، وليس في السنة الصحيحة أي حديثٍ للرسول الأكرم في تحريم اللواط، إذ لا نجد ولا حديثا واحدا عند البخاري ومسلم. فهل يُعقل ألا يكون في أصح الصحاح أي حديث في ما عُد أفحش الفواحش؟
إن كل ما يُروي في دعوى تحريم اللواط في الإسلام هو من المنحول على الرسول الأكرم؛ وقد تكلم في ذلك فقهاء أجلاء مبيّنين أنه لم يصح أي شيء عن الرسول الكريم.
التحريم الفقهي الحالي للواط اجتهاد بشري :
التحريم المعمول به حاليا في البلاد الإسلامية هو اجتهاد فقهي لم يعد سليما لأن قراءته للدين لا تأخذ لا بحرف الشريعة ولا بمقاصدها. إنه من استنباط فقهاءٍ وحملة علمٍ كان أغلبهم من الموالي، ممن كان متخيلهم ولاوعيهم مشبعا بالإسرائيليات، أي العادات اليهودية والمسيحية؛ وقد ذكّر ابن خلدون بذلك.
بما أن المثلية كانت في ذلك الوقت حراما في اليهودية والمسيحية وخزيا عند الناس، فقد اجتهد هؤلاء الفقهاء وقاسوا على الزنى مختلقين جريمة لم يقل بها القرآن. بل إنهم لم يحترموا قواعد القياس بما أنهم ادعوا أن المقيس أفحش من المقيس عليه؛ وذاك الدليل الأكبر على خور اجتهادهم وانعدام المنطقية فيه.
القانون المجرّم للمثلية من رواسب الاحتلال :
إن القانون الجزائري اليوم المجرّم للمثلية، أي الفصلين 333 و338 من المجلة الجزائية، بل وكل القوانين المماثلة في بلاد المغرب الأمازيغي العربي، لهي من رواسب الاحتلال الفرنسي الذي أدخلها في نطاق أخلاقيته المسيحية.
فلم يكن أي تحريمٍ قبل الاحتلال لما كان المجتمع الجزائري والمغاربي يعتبره عاديا إذ الجنس العربي الأمازيغي ثنائي bisexuel كما هو في الطبيعة، وكما كان سابقا في المجتمعات البدائية قبل أن تنتشر بها المسيحية عبر المبشّرين الذين حملوا معهم التجريم لما ليس إلا من الفطرة البشرية.
فإلى متى نواصل العمل بالجزائر بقوانين الاحتلال؟ ألم يحن الوقت لإبطال الفصلين 333 و338 كأبغض ما أتى به الاحتلال الفرنسي ماسخا أخلاق الشعب الجزائري في سماحة دينه وإناسته؟ أليس الإسلام دين العدل وكلمة السواء؟ هلا طبقنا هذا على الأبرياء المثليين!
هلا استغلت السلط الجزائرية مناسبة الاحتفال كونيا باليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية فأبطلت ما فيه الظلم للناس وللدين القيّم؟ هذا إذن لأهل النية الصافية بالجزائر مشروع قانون في هذا الغض نعرضها عليهم ليقولوا كلمة السواء فيرفعوا من القانون الجزائري ما رسب فيه من عهد الاستعمار البغيض من الأخلاقيات اليهودية والمسيحية.
نشرت بتصرف على موقع نفحةمشروع قانون
لإبطال تجريم المثلية
بالجزائر
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصلين 333 و338 من قانون العقوبات يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن المجلس الشعبي الوطني يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لذا أُبطل الفصلان 333 و338 من قانون العقوبات.
