لماذا لا يجب البدء الآن في مفاوضات التبادل الحر مع الإتحاد الأوربي؟
من المنتظر أن تبدأ تونس في مستهل الشهر القادم مع الاتحاد الأوربي مشاورات لعقد إتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق (ألكا ALECA)؛ إلا أن هذا ليس من صالح البلاد ولا الشعب.
البداية في المفاوضات سابقة لأوانها:
ذلك لأن هذه الإتفاقية، التي تأتي بعد ما حصل من اتفاقيات، تقتضي، باديء ذي بدء، القيام بالتقييم اللازم لما سبق؛ وهذا ما لم يتم القيام به بعد.
ثم هي تكتفي بميدان التبادل الحر، فلا تهتم إلا بالتجارة وما تبعها من اقتصاد الخدمات، بينما تداعياتها لا تهم فقط هذا الجانب من الاقتصاد التونسي، بل تطال جميع ميادينه الحيوية.*
ولا شك أن هذا من شأنه، خلافا لما يدعيه الاتحاد الأوربي، الزيادة في المشاكل التي تعاني منها البلاد بتفاقم تبعيتها لأوربا وخضوعها لمصالح الرأسمالية العالمية، وليس فيها أي خير للبلاد.
مع العلم أن المشاورات الحالية لا تهم إلا وزارة التجارة التي تسهر على كل تفاصيلها، وهذا من الخور الفاحش، إذ فيه المساس الأكبر بسيادة الدولة التي يستهان بها بهذه الصفة لخطورة ما سيتم الخوض فيه على الاستقلال الاقتصاد التونسي كما قلناه.
لهذ، لا بد من سحب الملف من مصالح وزارة التجارة لوضعه بين أيدي مسؤولي وزراة الشؤون الخارجية، خاصة وأن العديد من كفاءات الديبلوماسية التونسية كانوا قد فاوضوا سابقا أهل الاختصاص الأوروبيين في ما وقع إمضاؤه من قبل من اتفاقيات لا بد من تقييمها، فلهم في ذلك كل الخبرة الضرورية والكافية حتى لا يقع التفويت في مصالح البلاد الحيوية.
الإتفاقية كما هي لا خير فيها لتونس:
ثم لا بد لنا أن نشير إلى أنه من غير المنطقي، والحالة الاقتصادية للبلاد على ما هي عليه، التفكير في فتح اقتصادنا الهش على مصراعيه للتبادل الحر؛ ففي مثل هذا الإصرار من طرف الاتحاد الأوربي أشد الضرر والإضرار باقتصادنا.
فمثلنا في ذلك لهو مثل من يسعى لأن يفتح على مصراعيه حضيرة غنمه لمن هب ودب، بما في ذلك ذئاب الليبيرالية الضارية التي ليس هدفها إلا جعل بلدنا سوقا لمصالحها ترتع فيها كما تشاء دون أي التفاتة لمصالح الشعب الجوهوية.
هذا، وهل من المعقول، وبلادنا ترزح اليوم تحت نير فوائد القروض، الإسراع في فتح اقتصادها قبل إصلاح الوضع وتطهيره؟ فنحن نعلم أن ذلك ليس بالسهل نظرا لتفشي الفساد واستشراء الرشوة والتهريب؛ وكل هذا ليس إلا من تجليات سطوة رأس المال العالمي على البلاد التي ستزيدها خطورة بدون أدنى شك اتفاقية التبادل الحر كما هي اليوم.
وبعد، هل من الأخلاق فتح الحدود أمام البضاعة وغلقه في وجه خالقها، أي ابن آدم؟ أليس من الضروري والحتمي إدخال حرية التنقل للتونسي في الاتفاقية وجعلها أيضا تفتح الباب أمام التنقل الحر بواسطة تأشيرة مرور، فتكون بذلك حقيقية اتفاقية التبادل الحر والتنقل الكاملان والمعمقان (ألككا ALECCA)؟**
إن تنقية المناخ الإقتصادي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بدعم صادق ونزيه، كامل ومعمق، من طرف منظومة متكاملة كمنظومة الاتحاد الأوربي على ألا تكتفي هذه المنظومة برعاية مصالحها فتنسى مصالح تونس، لأن هذه المصالح كلها متشابكة بما أن تبعية تونس لأوروبا بنيوية.
فلم لا يعرض الاتحاد الأوربي على تونس الانضمام بصفة رسمية لا كما يفعله مخاتلا حتى يحصل على ما يريد من الشروع سريعا في المفاوضات، هذا التحاور الذي ليس هو اليوم إلا مجرد مونولوج أوربي لأجل الوصل السريع للإمضاء على اتفاقية لا خير لتونس فيها على ضعها الحالي؟
ما على الإتحاد الأوربي فعله لدعم تونس حقا:
لا شك أن حرص الاتحاد الأوربي على الإسراع في نسق المباحثات هو الدليل الثابت على سوء نيته في إعانة تونس على الخروج من أزمتها، إذ همه مصالحه الآنية وإن كان فيها الضرر آجلا له ولتواجده بتونس؛ ولا يحتاج هذا لأدلة كثيرة.
فتواصل الأزمة ببلادنا يجعلها لقمة سائغة لأهل الإرهاب المادي والفكري؛ فإن فشلت تونس - لا قدر الله - في التصدي لهذا الخطر الداهم، لن تيقى أية مصلحة تذكر للإتحاد الأوربي بها ولا بجنوب البحر المتوسط.
لذا، من صالح أوربا اليوم قبل الغد، وحتى قبل صالح تونس، مد يد المساعدة بكل نزاهة لبلدنا؛ ويكون هذا بالعمل على أن تنضم تونس فعليا للاتحاد الأوربي في أفق عشر سنوات مثلا - أو حتى أكثر، إذ المهم القرار - يكون العمل فيها دؤوبا لما تنوي فعله الاتفاقية، لكن ليس فقط على المستوى التجاري فحسب، بل وأيضا على كل الأصعدة.
بذلك يمكن للاتحاد الأوربي أن يعمل على خلق فضاء متوسطي للديمقراطية مع تونس، من شأنه أن يشمل بلادا أخرى ممن تنجح في انتقالها الديمقراطي.
ولعل أفضل الدليل لصدق العزيمة في هذا الاجتهاد يكون بالبداية في فتح الحدود بين تونس وأوربا أمام التونسيين، وذلك بتغيير التأشيرة الحالية إلى تأشيرة مرور تسلم مجانا للتونسيين ولمدة سنة على الأقل. وليس في هذا أي مساس بالأمن الذي تحرص عليه التأشيرة الحالية، إنما فيه احترام السيادة التونسية والقانون الدولي، إذ رفع بصمات التونسيين بدون تعوبض لا يستقيم قانونيا.***
بهذا، وبهذا فقط، يدلل الاتحاد الأوربي على صدق نيته حقا في مساعدة تونس الاستثناء على النجاح في تدرجها نحو نظام ديمقراطي فيه دولة القانون حقيقة ثابتة، مما فيه الخير للمتوسط كله .
لا بد إذن، لأجل كل ما سبق، أن ترفض السلط التونسية الشروع في التشاور حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق مع الإتحاد الأوربي وتطالب بما بيناه في نطاق الدعوة لفضاء ديمقراطية متوسطي.
إنها قضية وطنية علاوة على ما تمسه من قضايا حيوية تنضاف إلى الخطر الإرهابي الذي لا يجب الاستهانة به ولا لحظة واحدة؛ وذلك في مصلحة الجميع، بما فيه الاتحاد الأوربي.
هوامش :
* انظر تحليل سفير سابق في الموضوع :
**
***
نشرت على موقع أنباء تونس
