دور وزارة التربية في مكافحة مظاهر رفض الآخر المختلف
لقد رأينا ولا زلنا نرى للأسف وزراة التربية تتجرأ على إدخال السياسة للساحة المدرسية، حتى الابتدائية منها، كما حدث ويحدث مع القضية الفلسطينية؛ بينما من واجب المدرسة أن تبقى بمنأى عن السياسة ومفاسدها.
ولا شك أن الأسى يزداد حين لا يكون التعاطي مع تلك القضية موضوعيا بالمرة؛ ثم هو ليعظم عندما نرى الوزارة لا تتعهد في نفس الوقت بالقضايا الاجتماعية الحساسة التي هي من واجباتها الأساسية في تربية النشء، مثل العمل على حمله حب الآخر واحترام الغير.
برنامج لمكافحة مظاهر رفض الآخر :
فهلا سعت وزارة التربية في اعتماد برنامج لمكافحة مظاهر رفض الآخر المختلف بالمدارس والمعاهد؟ أليس هذا دورها الأساسي لتأهيل الشبيبة للعيش المشترك حتى يكون من خيرة رجال ونساء تونس الغد؟
هذا ما نرى الدول المتقدمة تحرص عليه به بلا هوادة رغم توفر القوانين اللازمة في تلك المواضيع؛ أما نحن فلا نقوم به رغم انعدام القوانين الضرورية، بل بقاء قوانين مخزية من عهد الاحتلال والعهد البائد لم يقع بعد إبطالها رغم مخالفتها للدستور وللأعراف الدولية وللأخلاق والدين أيضا في قراءة صحيحة غير متزمتة.
إن من واجب وزراة التربية اليوم ألا تتعلل بوجود هذه القوانين لعدم الخوض في كل ما من شأن تلك النصوص التي أصبحت غير شرعية أن تشجع عليه من مظاهر تفسخ أخلاقي يسمح بمد اليد أو اللسان على الغير للاعتداء عليه لا لشيء إلا لكونه يختلف عن السائر المعروف.
فلا أحد يشك في ضرورة إبطال تلك القوانين الجائرة في أقرب الآجال للتصدي في أسرع الأوقات لانحلال الوازع الأخلاقي عند الشباب في حتمية القبول بضروريات العيش المشترك التي تقتضي، بدون أدنى تحديد، القبول بالآخر المختلف كما هو.
برنامج للحديث في المسكوت عنه :
متى تطلق إذن الوزارة حملة في هذه المواضيع المسكوت عنها رغم جسامة التحديات التي هي ولا شك عقبة كأداء لمسيرة البلاد نحو الأفضل؟
هلا خصصت مثلا أياما تحسيسية في احترام حق المثلي، وحق المرأة في المساواة التامة مع الرجل في كل الميادين بما فيها الإرث، وحق غير المسلم في الحياة في أمن وسلام على أرض تونس، أرض المحبة والتآخي؟
إن الوزارة بالعمل هكذا على حفظ مستقبل البلاد، هذا الجيل الضائع بين قوانين لاغية وتصرفات هوجاء، لتفتح عندها وفي نفس الوقت الطريق واسعة أمام الساسة ليقوموا بواجبهم في تحيين قوانين البلاد حتى تتفق في أقرب الآجال، لا فقط مع الحقوق والحريات المضمونة بالدستور، بل وأيضا مع عقلية الشعب.
فكل الدراسات السوسيولوجية تبين أن هذه العقلية غير محافظة بالمرة إذ هي تطورت كثيرا رغم أن هذا لا يبدو للعيان بسبب القوانين المجحفة والظلم المسلط على الشعب؛ هذا الظلم الذي يكابده خاصة ممن يأخذ بقراءة متزمتة لتلك القوانين وللدين أيضا، عاملا على فرضها قسرا على الناس دون احترام لحقهم في الاختلاف.
نشرت على موقع أنباء تونس
