في السياسة ما بعد الحداثية
حوار مع التونسية*
*النص الأصلي كاملا
*النص الأصلي كاملا
الأسئلة والأجوبة :
1-1 : الثابت، وهذا لا يخص بلدنا وحده، هو وجود قطيعة بين النخب والشعب؛ ذلك ما أنتجه الأنموذج الذي قامت عليه الحياة السياسية، بما فيها الديمقراطية، وقد أفلست حتى في الغرب بما أنها أصبحت مجرد عمليات انتخابية لا تمثل حقيقة رغبات وطموحات العموم. من ذلك خاصة النظام الحزبي، بأحزابه الكبرى المهيمنة على الحياة السياسية، إذ لم يعد يخدم مفهوم الديمقراطية كحكم للشعب. لقد رأينا باليونان، وأخيرا بإسبانيا، عزوف الناخبين عن مثل تلك الأحزاب للتوجه نحو هياكل صغرى أقرب لمشاغل الناس وهمومهم، وهي عموما نتاج المجتمع المدني. لذا، يرى المحللون، وأنا منهم، وجوب المرور إلى نظام جديد يعتمد أكثر على المجتمع المدني، خاصة بالمدن الداخلية والقرى، من أجل ما يمكن تسميته بالسلطة الشعبية أو الديملوكية Démoarchie. فحتى لا تفقد الثورة التونسية روحها، ما جعل منها الحدث الكبار الذي نعتّه منذ البداية بالانقلاب الشعبي Coup du peuple ، لا بد من ترك التقليد الأعمى لما يقع بالغرب واستنباط الجديد، بدءا بلامركزية حقيقية يكون القرار فيها، في كل ما يخص البلديات والجهات،عند أهلها، أي محليا لا مركزيا. وهذا يذهب أبعد مما يُسمّى ديمقراطية تشاركية. ولعل الفرصة مناسبة لمثل هذه الثورة العقلية باعتماد نظام انتخابي يكون مخالفا لما عملنا به إلى الآن، وذلك باللجوء إلى نظام التصويت على الأشخاص مستندا عي علاقة جديدة وجدية تربط بين الناخب والمنتخَب تفرض التزامات على لمنتخَب حسب خارطة واضحة المعالم ودقيقة من شأنها، إن لم يقع احترامها، أن تُفقد المنتخَب صفته وتعجّل بتبديله برديف يُنتخب معه ثم بانتخابات جديدة إن تواصل تجاهل الالتزامات. وبما أن المجال لا يسمح للتعرض للتفاصيل هنا، وقد بيّنتها في مقالات عدة، يمكن العودة لها على مدونتي وهي في مجال ما أسميه بالاقتراع المعقلن على الأشخاص Scrutin uninominal rationalisé .
2 - اشادة بالتجربة التونسية وبانتقالها الديمقراطي الذي توج بجائزة نوبل في حين الانتقال إلى ضفة الكرامة ورفع التهميش لم يتحقق بعد كيف تفسر هذه المراوحة صورة ناصعة وواقع تعيس؟
2 - 2 : الصورة وإن كانت ناصعة ظاهرا وحقيقة قي اعتقادي، فهي للآن كذلك على السطح فقط ، إذ الباطن يخالف الظاهر، كما نراه اليوم مثلا في التطاحن بين منظمتي الأعراف والشغالين لحفنة من الدينارات. هذا، ولا بد لنا ألا نغفل على الثابت الذي هو الواقع الشعبي التونسي؛ إن كان حقا تعيسا في حياة المواطن اليومية، فهو في نفس الوقت يزخر بقيم تليدة وزخم من تلك العادات والروحانيات التي مكّنت وتمكّن الشعب التونسي من العيش رغم الضنك. قناعتي إذن أن تونس تمثل استثناء بشعبها، لا نخبها الحالية، هذا الشعب الذي دلّل على ما له من القدر الكبير من الوعي، خاصة بشبابه ونسائه. ولا شك أن هذا، طال الزمن أو قصر، يمكّنه من استحقاق الأفضل؛ ولعل ذلك يتسارع لو كانت له النخبة السياسية التي يستحقها، إذ نخبنا الفاعلة اليوم أقل ذكاء من عموم الشعب في حكمته التليدة. على أن مثل هذه الحال لا يمكن لها أن تطول إلى ما لا نهاية لأن المقادير تحرص اليوم، وتونس أرض صوفية كما نعلم، على نجاح تجربتها الفريدة. فما من شك أن لها وافر الحظوظ للنجاح بما أن الأمور ببلادنا مواتية بدون أدنى شك لأجل تشابك مصلحة البلاد مع مصالح البعض ممن يهمّهم نجاح النموذج التونسي وعلى رأسهم الحليف الأول الضروري لتونس ألا وهو الصديق الأمريكي. بقي فقط عليه أن يفهم كما يجب العقلية التونسية؛ فلو فهمها حقا، لسارع في حمل من يساندهم سياسيا على إبطال قوانين العهد البائد التي تحرم الشعب التونسي من حقه في الحرية على مستوى حياته الشخصية على الأقل في انتظار تطور الأوضاع على بقية الأصعدة. فالترسانة القانونية التي أكل عليها الدهر ولا زال يشرب هي المسؤولة أولا وقبل كل شيء على تعاسة الواقع التونسي. وطبعا، ليس من الصعب بتاتا، إن توفرت العزيمة السياسية، القطع حقا مع هذا الماضي البغيض، وهو الذي من شأنه اليوم، قبل أي شيء آخر، إعادة الثقة المفقودة بين الشعب وحكامه وإكساب البلاد حقا الصورة الناصعة التي يستحقها.
3 - كيف تقيمون تجربة الائتلاف في التعايش والحكم ؟
3 - 3 - إن أهم ما يميّز الوضع الحالي هو استدامة القطيعة بين الشعب والنخبة الحاكمة، بما أن الائتلاف الحاكم تم على حساب التنكر لما كان ينتظره الشعب من تغييرات ضرورية تبطل على الأقل القوانين الجائرة الموروثة من العهد البائد، وحتى من عهد الاحتلال، حتى تُصبح المنظومة القانونية التونسية موافقة للحقوق والحريات التي جاء بها الدستور. لزاما علينا هنا، بعد التذكير أن الدستور لم يكتسب شاكلته الحالية إلا بفضل العمل الدؤوب للمجتمع المدني، أن نهيب بالجمعيات حتى تواصل النضال لأجل حقوق الشعب المشروعة. على أن هذا يقتضي أن تغيّر من نمط هذا النشاط مما يضمن الفاعلية والنجاح، وذلك مثلا بفرض حقها في عرض مشاريع قوانين جريئة على مجلس النواب في ميدان الحقوق والحريات؛ فهي الوحيدة اليوم التي لها أن تخرج البلاد من جمودها. لها إذن أن تعرض المشاريع وأن تدافع عنها أمام الشعب فترضها على النواب لتبنيها مستعينة بالسلطة الربعة التي لا غنى اليوم عنها في العالم وفي تونس خاصة. بذلك نبني ما أسمّيه ما بعد الديمقراطية Postdémocartie .
4 - هناك من يعتبر أن ضعف المعارضة اليوم هو نقطة ايجابية لاننا بحاجة إلى الاستقرار والتخفيف من حدة التوتر في حين وان هناك من يعتبر أن ضعف المعارضة هو وضع الديمقراطية في حالة موت سريري إي قراءة لكم حول هذا الموضوع؟
4 - 4 : المعارضة الحقيقية زمن ما بعد الحداثة تتمثل في نشاط جمعيات المجتمع المدني؛ فلا بد لها من العمل، لا فقط رفع الشعارات كما نراها تفعل؛ ويكون ذلك، كما قلت آنفا ، بعرض مشاريع القوانين المتناسبة مع الوضع الإجتماعي. فنحن في تونس نسعى لخلق نموذج جديد قوامه سلطة الشعب وهي في سلطة مجتمعه المدني؛ هذه هي الديملوكية! فعلينا وعلى النخب أن تعلم أن الديمقراطية الغربية أصبحت تسمى ديمقراطية التدجين Démocratie d'élevage وهي غير صالحة لشعبنا الذي يتوق لما هو أفضل. فإما أن يكون النظام السياسي بتونس الجمهورية الجديدة ديمقراطية متوحشة Démocratie sauvage أو أن يصبح الديملوكية أي السلطة الشعبية Démoarchie.
5 - تحدثت عن ضرورة وضع مفهوم جديد للاسلام السياسي وتعتبره جزءا من الحل في بلدان المغرب العربي كيف ذلك والحال أن هذا المصطلح تعلقت به العديد من الاتهامات ويعرف محاصرة شديدة لو توضح لنا هذه المفارقة؟
5 - 5 : لا مانع للإسلام أن يلج السياسة كما ولجتها المسيحية، بل له الحق أكثر من المسيحية بما أن الإسلام دين ودنيا. إلا أنه على أهل الدين القيم التمعن في هذه المقولة التي لا تعني بتاتا الخلط بين الدين والسياسة، بل هي الفصل التام كما عرفته اللائكية. فما يجهله أو يتجاهله إسلاميونا، تماما كغيرهم ممن يتحامل على الإسلام، هو أن الحنيفية المسلمة تفصل فصلا واضحا بين العقيدة التي لا تهم إلا الحياة الخصوصية للمؤمن، وهي في علاقة مباشرة مع الله لا واسطة بينهما - إذ لا كنسية ولا كهانة في الإسلام الصحيح - والدنيا أي السياسة التي حكمها في الشورى، أي أصول السياسة كما عرفتها الحضارة الغربية والتي سبقتها حضارة الإسلام، إذ كانت ما عبرت عنه بحضارة تراجعية Rétromodernité. لقد سبق لي أن قلت أن ديننا لائكي بحق بالمعنى الاشتقاقي للكلمة، وهي تعني ما يخص الأغلبية؛ هذه حال الإسلام. إلا أننا نغلط كبير الغلط إذا اعتقدنا أن ما يخص الشعب هو إسلام متزمت، لأن الإسلام، وكذلك هو في هذه الربوع المغاربية، روحاتيات قبل كل شيء، أي ثقافة لا شعائر؛ لأن الإسلام الشعبي التونسي والمغاربي طرا، صوفي الأبعاد. هذا أيضا ما سميته بالإسلام ما بعد الحداثي، إذ لا يمكن للإسلام أن يكون حداثيا اليوم نظرا لحداثته السابقة للحداثة الغربية. وللتفريق بين الإسلام الأول والإسلام الحالي اقترحت كتابة إسلام اليوم هكذا : الإ-سلام I-slam.
6 - اشرت كذلك إلى تواصل وجود قطيعة بين الساسة والشعوب في تونس وفي بلدان المغرب العربي نتساءل في هذا الصدد ماذا قدمت الانتخابات للتونسيين وما هو دورها في التقليص من هذه الهوة؟
6 - 6 : الانتخابات لم تعد تأتي بشيء عدا الوهم؛ فهي توهم بإن الأغلبية تصوّت بينما نرى جليا أن الواقع يختلف عن ذلك تماما. ليس هذا مما يخص بلاد الجنوب وحدها، إذ كذلك الأمور بالغرب حيث تهاوى النموذج الديمقراطي كما بينت سابقا. لذلك، لا يجب الاكتفاء بالانتخابات اليوم، خاصة عندما تتم حسب قانون انتخابي لا يخدم إلا مصالح الأحزاب الكبري، وهذه الحال ببلادنا. لا بد اليوم من إجراءات عملية شجاعة تهم الحياة اليومية، لذا لا مناص من الاعتماد على الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، وطبعا الإعلام النزيه. وبالنسبة لبلدنا، من الحتمي الابتداء بالقطع الواضح مع الماضي في أبشع ما يمثله، أي قوانينة الجزرية التي تفتح الباب لأحكام مهينة للمواطنين تتم، في البعض منها، حسب قوانين الاحتلال التي لا زالت تتحكم في مصير التونسيين.
7 - هناك اليوم من يعتبر أن الديبلوماسية التونسية في حالة سبات وان لاوزن لها لان سيادتها مفقودة يكفي أن نشير في هذا الإطار إلى تصريحات الديبلوماسي احمد بن مصطفى أن معاهدة الحماية واتفاقية الاستقلال الداخلي سارية إلى اليوم ما رايك ؟
7 - 7 : نعم، لقد ولّى العهد الذهبي للديبلومياسة كما عرفته وساهمت فيه في الثمانينات، بل وحتى في التسعينات، إذ لم يقع إقصائي جورا من السلك الديبلوماسي إلا في منتصف التسعينات مع بداية السقوط إلى الهاوية التي لا زلنا فيها؛ إلا أنه لم يندثر نهائيا. فالمؤسف حقا هو أن بلادنا لا تُعدم كفاءات، إلا أنها مهمّشة أو مظلومة في حقوقها لأجل مصالح قلة يهمها أن تبقى سياستنا الخارجية على حالها اليوم، بما أنها في خدمة مصالح همها أن لا يتغير أي شيء من شأنه المس بمكتسباتها العديدة بتونس. ولا شك أن هذا من المضحكات المبكيات، لأن الديبلوماسي المحنك، مثل أخي أحمد بن مصطفى الذي أحييه هنا، يعلم جيّد العلم أنه لا سياسة ولا ديبلوماسية دون الأخذ بمصالح الآخر؛ على أن الفرق بينه وبين الديبلوماسي الكذوب، هو أن له من الذكاء والفنطة ما يجعل له القدرة البارعة على الحرص أن يكون ذلك في نطاق شراكة حقيقية تضمن من ناحية دوام تلك المصالح لأهلها من باب الواقعية، ولكن دون التضحية بمصالح البلاد الأساسية، وهي أساسا مصالح شعبها المهدورة اليوم. هذه هي الديبلوماسية الحكيمة في نطاق سياسة أسميها بالفهيمة Politique compréhensive، وهي سياسة القيم Poléthique، لا سياسة مصالح آنية لا تدوم ولن تدوم بما أن مابعد الحداثة هو زمن الجماهير، وإذا تحركت الجماهير فلا راد لغضبها دون الخسارة العظمى.
8 - في اعتقادكم ما هي العراقيل الحقيقية التي تقف حائلا أمام ارساء ديبلوماسية مغاربية جديدة وفاعلة؟
8 - 8 : العراقيل متعددة، وهي موضوعية وذاتية متأتية من كوابل في اللاوعي الجماعي والمتخيل السياسي؛ ولعله بالإمكان تلخيصها أساسا في عدم القدرة على الخروج من نمط ديبلوماسي متهافت أقامه على مقاسه النظام الغربي المتهاوي. أفضل الدليل على هذه الحقيقة المرة هو خور غلق الحدود ووهم ضرورته الذي نقبل به ونساهم فيه بينما لا بد من فتح تلك الحدود حتى نقضي على الهجرة السرية وما يتبعها من مصائب وجرائم في التجارة بالبشر، وحتى الإرهاب. نحن بقبولنا لنظرة الغرب في حتمية التأشيرة وغلق الحدود لا نقدر على استنباط الجديد، بل ولا على رفض مواصلة العمل بما ينقض السيادة التونسية ويخرق القانون الدولي بممارسة رفع بصمات التونسيين من طرف سلط أجنبية على التراب التونسي. فلو كان في ديبلوماسيتنا اليوم الشيء القليل من الشجاعة لرفضت بعد الثورة مواصلة العمل بالتأشيرة على شاكلتها الحالية وطالبت، كما اقترحته، أن تصبح تأشيرة عبور Visa biométrique de circulation تسلم بصفة آلية ومجانا لكل تونسي لمدة سنة على الأقل مع التمديد التلقائي لنفس المدة عند انتهاء الصلوحية. بهذا، وبهذا فقط، يكون التعويض المناسب للرفع غير القانوني وغير الأخلاقي للبصمات من طرف سلط أجنبية. إن على حكامنا المطالبة بهذا كحق من حقوق التونسي في حرية التنقل وكسب من مكاسب ثورته التي دللت على النضج السياسي لمواطنينا. مع العلم أن العديد من أصدقائي الديبلوماسيين الأجانب يستغربون صمت سلطنا في هذا الموضوع. وهناك أيضا أمر الديون التي كان لا بد من المطالبة برفعها لمساندة النقلة نحو الديمقراطية، وهي متوجبة دوما في نطاق شراكة أخلاقية جديدة بين أوروبا والبلاد المغاربية، إذ لا مناص من خلق مساحة ديموقراطية متوسطية Espace de démocratie méditerranéenne تفتح الباب لدخول تونس والمغرب آجلا إلى الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد متواجد بعد على الأرض المغاربية بفضل سبتة ومليلية؛ فإما أن ينهي هذا الاحتلال المتعلق بسياسة مهجورة أو أن يقبل بالمغرب وتونس داخل اتحاده. هذا هو المنطق الصحيح الذي لا يناهض المصالح المشتركة بل ينمّيها لصالح الجميع!
9 - لماذا التوجه العام إلى ربط علاقات مع دول الخليج هل هناك خلفية سياسية لهذا التوجه وماذا يمكن أن يضيف لتونس ؟
9 - 9 : هناك عقدة عَقَدية عند أهل الإسلام السياسي تتمثل في ضرورة التوجه نحو الشرق وبلاد الخليج كدليل على أصالة البلاد، بينما أصالتها متجذرة في محيطها المغاربي والمتوسطي. ثم هناك أيضا مصالح مادية لعلها تنتفي إذا عرفنا كيف نحصل علىما يعوّضها من الغرب إذا طالبناه بها من باب التعديل للمصالح المشطة له بأرضنا منذ القدم. ويكون ذلك أبضا لسد باب الإضافة المزعومة والمشترطة لبلاد الخليج التي تعمل على شيطنة الإسلام التونسي ومنع بروز سلطة الشعب بها لما يمكن أن يكون لها من تأثير على شعوب الخليج من توق للحرية والعدالة.
10 - هناك من الديبلوماسية التونسية تعددت اخطاءها بعد 14جانفي من قطع العلاقات مع سوريا إلى التدخل في ازمة الرياض وطهران وأنها خرجت من المنهج السليم الذي رسمه الحبيب بورقيبة ما رايك؟
10 - 10 : مع خروج العديد من الكفاءات أو إخراجها قسرا من السلك الديبلوماسي أصبحت سياسة تونس الخارجية مرتعا لمن هب ودب، وليس من السهل العودة بها بسرعة إلى الاتزان، فهذا يأخذ من الوقت الكثير عند العمل الدؤوب، فما بالك عند التأني أو المماطلة! أنا أعرف جيدا البعض من الساهرين اليوم على حظوظ ديبلوماسيتنا، وأعلم أن منهم المجاهد حقا من أجل إعادة الاعتبار لها ولأهلها، لأن ذلك غير مستحيل بالمرة؛ فهو يقتضي إعادة الكفاءات ومن خدم البلاد من داخل الإدارة، ومن ويواصل خدمتها من الخارج، همه الوحيد مصلحة الوطن العليا ولا شيء آخر؛ وهذا مما يممن بحق لتونس أن تفتخر به على سائر الدول العربية الإسلامية؛ لأن التونسي له، إضافة لعروبته، الكثير من الأمازيغية، والكلمة تعنى الرجال الأحرار؛ مع العلم أن التونسيات أيضا أحرار أو حرائر ! كل هذا في مصلحة الشعب التونسي الذي يستحق الكثير من الخير وقد ضن به عليه من لا يعرف السياسة ولا يمتهن الديبلوماسية حسب أصولها. ولنأخذ هنا مثل ميراث الرئيس بورقيبة، فهلا حان الوقت للعمل بنصيحته فنطبّع العلاقات مع إسرائيل، هذه الدولة التي لا شك دوليا في وجودها القانوني الذي هو في نفس الوقت الدليل القاطع على وجود الأخ التوأم لها، أي دولة فليسطن؟ إننا بالتطبيع، الذي يرفضه بعض من يدعي الحكمة في السياسة، لنعمل حقا وبصفة فاعلة على العودة إلى القانوني الدولي الذي تتجاهله إسرائيل، فنشجها على ذلك بتجاهلنا لها.هذا ليس فقط من الخور الديبلرماسي، بل هو من النوك الأخلاقي والإجرام السياسة، لأن من يتبجح عندنا بضرورة عدم الاعتراف بإسرائيل يقبل خفاء التعامل معها مباشرة أو بصفة غير مباشرة. وهو في ذلك يدّعي نفاقا أسطورة علينا طرحها نهائيا، ألا وهي أن الشعب يرفض التطبيع، بينما ليس هناك أي صحة في هذه المقولة، فالشعب أكثر تفتحا وحكمة من قادته اليوم.
11 - اليوم مع تعليق نشاط جمعية شمس عاد الحديث عن مدى صدق اعتناق الحريات كمبدا في تونس على ارضية الواقع كيف تنظرون إلى الموضوع هل هناك جدوى من رفع التجريم تقديسا للحريات الشخصية؟
11 - 11 : التعليق لشهر واحد فهو، وإن عبّر عن نية البعض في منع الجمعية نهائيا، يمكن أيضا أن يكون انتصارا لها متمثلا في تردد الحكومة السافر في هذه الموضوع. ما يجب قوله هنا لمن يطالب ظلما بمنع هذه الجمعية أنه لا يتكلم باسم الإسلام بل باسم الإسرائيليات التي داخلت ديننا المتسامح إذ هو يأخذ بالفطرة البشرية، والمثلية فطرة في بعض البشر كما دلل على ذلك العلم. كما عليهم أن ينتبهوا إلى أن الجنس تمامي عند العرب وبتونس، لا فرق فيه بين مثلي وغير مثلي؛ ذلك لأن تعبير المثلية والتفريق بينها وغيرها من الجنس هو من ابتداع الغرب في القرن السابع عشر. لذلك فأهل التزمت عندنا، عندما يناهضون حقوق المثلي، لا يعملون إلا بالأخلاق اليهودية المسيحية لا الأخلاق الإسلامية التي قبلت وتقبل بالمختلف. علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نقبل بضرورة وجود شمس وجمعيات مماثلة، لأن ذلك هو المؤشر الصحيح على صدق النية في اعتناق الحريات، خاصة وأن النية بانت فاسدة ما دمنا لم نفعّل إلى اليوم الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور ولم نبطل على أقل أبشع قوانين العهد البائد فيها، ومنها الفصل 230 من القانون الجنائى. إن الموضوع هنا ليس التقديس للحريات الشخصية بل هو في قدرتنا على العيش المشترك الذي يقتضي قبولنا بكل ما يميّز بعضنا عن بعض، فلا حياة مشتركة هانئة وهي روح الديمقراطية أو الديملوكية إلا بقبول المختلف لا فقط المؤتلف لأنه أساس كل مؤتلف؛ ولا شك أن المثلي هو الرمز اليوم لمثل هذا القبول. بقي أن أقول أني عبت على الجمعية منذ البداية تجاهلها التدليل على أن دعوتها لأبطال كراهة المثلية بتونس، وهو من مخلفات الاستعمار، يتنزل في خانة احترام الدستور، لا فقط في بنوده المدنية بل وأيضا وخاصة في تلك التي تتبنى المرجعية الإسلامية. فقد سبق لي أن بيّنت في كتب ثلاثة متواجدة بتونس أن دين القيمة، خلافا لليهودية والمسيحية، لا يجرّم المثلية. فلا حكم في الموضوع في القرآن، بل مجرد قصص، خلافا للكتاب المقدس؛ ونحن نعلم أنه لا تحريم في الفقه الإسلامي إلا بحكم؛ كما أنه لا يوجد في اللواط أي حديث صحيح عند البخاري ومسلم؛ كما بيّن العديد من الفقهاء والأئمة أنه لم يصح أي شيء في الغرض، فقال ذلك أبو حنيفة والشافعي في أحد رأييه، وابن حزم الظاهري.
12 - إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن تنمية في ظل اولوية الحرب على الإرهاب ؟
12 - 12 : لا بد لنا أن نعلم أن الإرهاب هو أساسا نتيجة انعدام الحقوق والحريات وغياب الثقة بين الشعب وساساته؛ لذلك لا بد، في نطاق مناهضتنا له، العمل الدؤوب على إبطال القوانين المجحفة لخلق الثقة التي تبقى أفضل ما يحمي البلاد ممن يرفض قوانينها. فإذا كانت القوانين جائرة تظلم المواطن، كيف نمنع أن ينحاز بصفة مباشرة أر غير مباشرة للإرهابي وهو من أبناء الشعب، ولعله ثار على لما تكبّده من ظلم ناله من منظومة البلاد القانونية الجائرة؟ إنه من أوكد الواجبات للنجاح في قطع دابر الإرهاب تحيين قوانيننا حتى نساعد على منع انزلاق شبابنا نحو الهاوية ونسد الباب أمام من همه الاصطياد في الماء الحكم بغسل أدمغة شبيبتنا. لنأخذ على ذلك أمثلة العلاقات خارج الزواج أو تعاطي القنب الهندي أو الخمرة أو حتى المثلية، كيف نمنع من نظلمهم بمثل هذه القوانين المنافية لحقوق الناس في حرياتهم الشخصية وللدستور من التعاطف ولو ضمنيا مع من يريد الشر للبلاد والعباد من الإرهابيين ؟ إن الإرهاب المادي يتغذى ولا شك من إرهاب معنوي أو ذهني تغذيه مثل هذه القوانين التي لا بد من إبطالها في أقرب الأوقات. فهلا يكون هذا في الرابع عشر من هذا الشهر، تحية للشعب في عيد ثورته الخامس ؟
13 - بعد أن تحولت تونس بلاد لهجرة الادمغة إلى بلاد لهجرة الدواعش عمليا كيف يمكن تفنيد ملامح هذه الصورة التي التصقت بجنسية التونسي في الخارج ؟
13 - 13 : العلم اليوم ليس كما عرفنا، إذ هو معرفة شعبية، وهو جهالة فهيمة Docte ignorance؛ وهذا ما نجد في أحيائنا وقرانا بوفرة؛ ألسنا عند سماع الكبار منا نُعجب بحكمتهم وفهمهم الصائب للحياة؟ وهذا لا يغيب أبدا من الشعوب، إذ هو في اللاوعي الجماعي. لذا، قناعتي تبقى أن الأدمغة لا زالت بتونس وستزيد، إلا أننا نتجاهلها، فلنا شباب له ممن الوعي الشيء الكثير مما يدفعه إلى التدليل عليه بأي صفة كانت حتى بالانزلاق في المتاهات التي نعلم. إن االتونسي والتونسية لهما سمعة من يعرف حقوقه ويطالب بها حتى بصفة غير قانونية، إذ القانون ليس ضرورة عادلا؛ فلقد قال الروميون القدامي أن العدل المُغالى فيه من الجور Summum jus summa injuria . كل ما في الأمر، بخصوص شبابنا، أن المطالبة اليوم بحقوقهم غير مقبولة لأنها مفرطة ولا تحترم حقوق الآخر المشرعة. طرحي هنا أن من بين الأسباب في انزلاق شبيبيتنا نحو الأسوأ المثال الذي يعطيه لها بعض أهل الساسة والفكر. فالبعض منا لا زال يتسمك مثلا بالجهاد الأصيغر، وقد انتهى إسلاميا كما انتهت الهجرة، بينما عليه ألا يعتد إلا بالجهاد الأكبر، جهاد النفس.فإن كان هذا عند الفلاسفة والساسة، كيف نعيبه على الشباب ومن حقهم الخطأ نظرا لسنهم التي تسمح لهم بالحق في الخطأ ؟ نعم، لكل جريمة مادية عقاب، ولكن ما حال الجريمة المعنوية التي تأتي بالأولى؟ علينا ألا نشك أننا إن نجحنا في تحقيق التناغم بين ما تستحقه التونسية ويطالب به التونسي من حقوق في حياتهما اليومية، من ناحية -كموضوع المساواة في الإرث مثلا كرمز هام لما له من تداعيات على المتخيل الشعبي -، وبين وضعيتهما ماديا وقانونيا، من ناحية أخرى، نحققق بدون أدنى شك القفزة النوعية المهمة نحو الأفضل. فلا مناص لساستنا من التجرؤ على إبطال الموانع التي لا تزال تمنع الشبيبة من الحياة كغيرها من شباب العالم، كأن تسارع مثلا في رفع حواجز التنقل بكل حرية خارج البلاد مما سيساعد على عودة الوعي لها وتجنب دعدشتها. إن الوعي عند الشباب ليس اليوم منعدما تماما، إلا أنه هذا الوعي المغلوط في خدمة البلد الذي نجده في هيأة أخرى عند بعض الساسة وأهل الفكر. فهل يمكن التفريق مثلا بين خور الشباب في اللجوء للعنف المادي وخور الساسة في عدم المطالبة برفع ديون النظام السابق وهي من العنف المعنوي الذي يحتم على تونس تبعية مذلة لا يستحقها شعبها؟ نفس الشى يمكن أن يقال في قوانين العهد البائد التي تضطهد الشعب، والشباب خاصة، الذي يتحتم العمل على استعادة ثقته برفع تلك القوانين الباطلة دستوريا وأخلاقيا.
نشر جزء من الحوار على صحفية التونسية
في عددها 1429 ليوم السبت 9 جانفي 2016
تحت عنوان :
الديمقراطية أفلست… والبديل هو «الديملوكية» Démoarchie
تحت عنوان :
الديمقراطية أفلست… والبديل هو «الديملوكية» Démoarchie
