رسالة
إلى
في
موقفها من
إبطال الفصل 230 جنائي والتحاليل الشرجية
وحكم سوسة الأخير
المخالفين
للدستور وحقوق الإنسان والأخلاق والإسلام
قرقنة في 23 سبتمبر 2015
سيدي الفاضل رئيس الهيئة المديرة للرابطة،
في هذه الليلة التي تستعد فيها العائلات التونسية للاحتفال بعيد الأضحى، يُحرم منه شاب تونسي يقبع اليوم في السجن لا لذنب اقترفه إلا لأنه مثلي الجنس.
لقد حكمت عليه البارحة محكمة سوسة بالسجن لمدة سنة وذلك اعتمادا على الفصل 230 الجائر من القانون الجنائي وعلى تحليل شرجي ينافي الأخلاق وكل القوانين وعلى رأسها دستور البلاد.
وإنه من المستغرب ألا نسجل من المنظمة أي تصريح يندد بمثل هذا الحكم رغم انتهاكه للحقوق وللحريات المضمونة دستوريا ولا مطالبة منها بهذه المناسبة بإبطال الفصل 230 الذي ثبت خرقه لحقوق الانسان وللدستور وحتى للإسلام في قراءة صحيحة لا تشوه تعاليمه كما وقع تبيانه علميا.
إنه من المتوجب أن تندد المنظمة عاجلا بهذا الحكم الظالم وتطالب بإطلاح سراح الشاب المظلوم لأن الدستور يقتضي ذلك وهو أعلى من قانون فسد يتعين إبطاله دون تأخير.
فالفصل 230 جنائي لا يمثل في شيء أخلاق الإسلام السمحة، وهو من مخلفات العهد البائد ومن تركة الاحتلال، إضافة إلى أنه يخالف الأعراف الدولية والأخلاق الإسلامية وحقوق الانسان، علاوة عن محكم فصول الدستور التونسي.
وكما نري، ها هو اليوم مطية لممارسات لاأخلاقية ولا قانونية، كالتحاليل الشرجية لا بد من شجبها.
إن دوركم كمنظمة تسعى لحماية الحقوق والحريات الأساسية ومنع انتهاك حقوق الانسان الثابتة لتحتم عليكم وقفة صارمة تشجب الحكم الصادر بسوسة وتطالب إبطال سنده، الفصل اللاأخلاقي المذكور.
وتجدون طي هذا نص مقترح القانون الذي سبق أن بلغته منذ مدة جميع السلط مطالبا إبطال الفصل 230 جنائي المهيين لكل التونسيين طرا أيا كانت مشاربهم.
ودمتم في خدمة حقوق الإنسان ورعاية حريات التونسي المهضومة !
مع كبير احترامي لمنظمتكم الموقرة.
السيد الفاضل رئيس الهيئة المديرة للرابطة
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
شارع الحبيب بورقيبة،
عمارة الكوليزي المدخل ب الطابق الثاني
تونس 1000
