تشبث مصطفى الرميد بتجريم المثلية زعزعة للعقيدة الإسلامية
في تصريح إذاعي، نصح السيد مصطفى، وزير العدل والحريات، الذين يطالبون الاعتراف بالمثلية بالعلاج مما اعتبره خللا فيزيولوجيا يتطلب عملية جراحية.
هذا مما يبين جهل السيد الوزير بحقيقة المثلية إضافة لمقتضيات العدل ومتطلبات الحريات، إذ هو لا يخدمها بقدر ما يخدم تزمته في الموضوع.
جهل الوزير لحقيقة المثلية في الإسلام
لعل جهل الوزير لأكبر من أن يوصف لحقائقنا الإسلامية دون ما مسخها من إسرائيليات. فهو لا يعترف بمن كان الرسول الأكرم لا ينكرهم؛ إذ قرب المخنث منه، إلى حد تمكينه من الدخول على حريمه.
ومن ناحية أخري، يحرّم السيد الرميد ما لم يحرّمه الإسلام بما أننا نعلم اليوم أن الحلية تبقي القاعدة الأساسية في فقهنا الحالي، وأن الحلية مما يميز اللواط الذي ليس فيه أي تحريم في القرآن بصريح النص، وفي السنة الصحيحة، إذ لا حديث في الموضوع لا في البخاري ولا في مسلم.
أخذ الوزير بالإسرائيليات
بماذا يأخذ إذن السيد الوزير في تمسكه الأخرق بتحريم لم يأت به الإسلام ولو أنه استشرى في الفقه الذي ورثناه عن عهود الانحطاط والامبريالية الغربية؟
إنه يعتمد على اجتهاد فقهاء عملوا لعصرهم، حيث كانت المثلية تعتبر في ذلك الزمن غير عادية ومن الفواحش. وقد علمنا أن المنظلمة العالمية للصحة لم ترفع المثلية من قائمة الأمراض إلا مؤخرا في السنوات التسعين.
وقد كان الإسلام علميا قبل العلم، بما أنه لم يعتبر المثلية مرضا، بل فطرة في بعض البشر، إلى حد أنه أوجدها في الجنة من خلال الغلمان والولدان الذين اعتبرهم العديد من الفقهاء الأجلاء حور عين المثللين كقاضي قضاة العباسيين، يحي بن أكثم.
فتحريم اللواط كان من اجتهاد حملة العلم في الإسلام وقد كان جلهم من الموالي، حسب ما بينه العلامة ابن خلدون، أي ممن كان متخيله ولاوعيه متأثرا بالعادات اليهودية والمسيحية المتفشية بالجزيرة العربية.
هؤلاء الغرباء عن الإسلام في روحه العربية الأصيلة هم الذين أدخلوا في الإسلام مل لم يكن فيه، فحرموا ما لم يكن محرما، هذا التحريم الذي يتمسك فيه السيد الوزير دون دراية بأنه يخالف الدين الإسلامي في أصالته.
زعزعة العقيدة الإسلامية
لقد بينت الدراسات والكتب العلمية والشرعية اليوم أن الإسلام بريء من دعوى تحريم المثلية التي لا زلنا نجدها في قوانيننا بعد أن أدخلها فيها المستعمر. فالمحتل الفرنسي لم يعترف بحق المثلي إلا سنة 1982، بما أن فرنسا حافظت إلى تلك الفترة - لتمسكها بعقيدتها المسيحية - على نص قانون مماثل للفصل 489، هذا الفصل الذي لا يحترم الإسلام بل يشوهه وينقض صرحه.
لذا، فإن السيد الرميد، عندما يتمسك بهذا الفصل وبتجريم المثلية بالمملكة، لا يأتي إلا بما يضر الإسلام. ولعله يجعل أيضا نفسه عرضة لطائلة الفصل 226 من القانون الجنائي الذي ينص صراحة على تحريم زعزعة عقيدة المسلم.
فمن زعزعة العقيدة الإسلامية تحريم ما ليس فيها محرما أخذا بما رسب فيها من إسرائيليات بعد أن وضح الأمر الآن. فلا شك حاليا عند الباحثين النزهاء في حلية المثلية في إسلامنا السمح؛ وهو حال كل من لم يخاتل في دينه من رجال الدين، فكان حسن النية، يفهم دين القيمة حسب مقاصده المفعمة بروح عقلية كونية. فنحن نرى شيئا فشيئا أئمة مثليين أو مدافعين عن حقوقهم.
وهذا ليس بالمستغرب في دين كان ثورة عالمية وحداثة علمية قبل أوانها، إذ هو أساسا روحاني المنحى، إناسي النزعة. فكيف يظلم الإسلام الأبرياء من المثليين وقد اعترفت بحقوقهم كل الأنظمة الديمقراطية المتحضرة؟
لذا، حان الوقت بالمغرب لرفع كل ما يشين ديننا، دين الرحمة، مما رسب فيه من إسرائيليات بدءا بتجريم المثلية.فهذا ما يحتمه ديننا الحنيف، وإلا عملنا على زعزعة العقيدة الإسلامية في النفوس بمسخنا تعاليمه وقلبنا لتعاليمها المتسامحة إلى تزمت مقيت.
وأليس هذا إلا من الدعدشة وفتح باب المملكة على مصراعيه لداعش وأخواتها من العلل المستشرية ببلاد الإسلام؟
نشرت على موقع أخبر.كم
