أي نتيجة منتظرة للانتخابات بالمغرب ؟
تنعقد في السابع من هذا الشهر بالمغرب الانتخابات التشريعية التي لم تعد هذا العرس الديمقراطي الذي كان الشعب يرقبه بفارغ الصبر قبل الانتخابات السابقة سنة 2011 . فقد بينت تلك التشريعية إلى أي مدى تصل اللعبة السياسية المتسربلة باسم حكم الشعب، فهي الحكم لا محالة، لكن دون الشعب، بل وضده.
أزمة الديمقراطية
بعد الممارسة، لم يعد المغربي اليوم يجهل أن حال الديمقراطية في بلده بئيسة، تماما كما هي في الغرب رغم الفارق الكبير في النمو ورغم توفر الآليات التي من شأنها أن تضمن نزاهتها.
فحتى ذلك غير مضمون في الغرب، إذ نحن في أفضل الحالات حيال ما أسميته «ديمومقراطية»، أي هذه الصحراء القاحلة التي ليس فيها لا حقوق ولا حريات، فقط هذه الجنة، وهي هنا جن السياسية يحكمون ويتحكمون في رقاب الشعب باسمه.
ليس الفارق بين بلاد الشمال الديمقراطي والجنوب غير الديمقراطي إلا في تواجد القوانين الضامنة للحقوق والحريات في الأولى، وهي نتاج نضالات طويلة ومريرة على مدى الأجيال.
فاللعبة السياسية اليوم تتم في خانة هذه القوانين، تحترمها شكلا ولكنها أيضا لا تتردد في خرقها كل ما سنحت الفرصة وقدر ما تستطيع وما يمكنها منه نعاس الضمائر والبصائر ممن دوره السهر على سريان مفعول القانون. فبغفوة التيقظ الواجب والمستدام، لا قانون حتى في دولة القانون.
طبعا، هذا غير متوفر في بلاد الجنوب، وليس له أن يتوفر اليوم بسهولة ويسر ما دام الغرب يحرص كل الحرص على مصالحه بها، فارضا قوانين لعبته حسب مقاسه، كأن يفرض مثلا تواجد الإسلام السياسي على سدة الحكم. وتلك حالنا اليوم بالمغرب وتونس.
بقاء العدالة والتنمية في الحكم
لذا، لا نرى إمكانية خروج حزب العدالة والتنمية من الحكم، إذ أقصى ما يمكن أن يحصل له هو التأخر عن المرتبة الأولى لصالح مزاحمه الذي حرص الملك على تأهيله لمثل هذه المهمة، أي حزب الأصالة والمعاصرة.
نعم، إن مهمة بنكريان انتهت بامتصاصه لغضب الشارع عندما كانت الحال تقتضي ذلك سنة 2011 في طفرة ما سُمي بالربيع العربي. ولا شك أن بنكيران دأب على استغلال ما كان يخدم الملك، والمؤسسة الملكية، أي صورة السياسي المشاكس التي مرد عليها؛ وقد كانت من الجعجة التي لا ترى لها طحنا، فائدتها السياسية أكثر للمخزن من ضررها.
إلا أن الأمور تغيرت ولم تعد بعد كما كانت؛ ذلك لأنه بات للمخزن إمكانية عكس الهجوم إذ أصبحت لديه الآلية جاهزة، ممثلة في هذا الحزب الذي سعى لأن يوظفه للتصدي لتجارة الدين النافقة في حلة جديدة متجددة تروم التأصل مع الحيوية. وهي روح العصر دون أدنى شك.
لذلك، لا عجب أن رأينا رئيس الحكومة المتخلي يلجأ لما له فيه الباع الكبير، أي المزايدة؛ فهو لم يتردد في التهجم على المخزن ونعته بالتحكم أو عن إعلان زيادات غير شعبية ليست هي مما يُذكر وقت الانتخابات؛ كتلك التي تكلم فيها بخصوص البوتاغاز. ذلك أن همه بقي في الحصول على المزيد من الدعم الغربي للبقاء في الحكم، بما أنه سعى جاهدا طوال مدة حكمة على خدمة مصالحه دون هوادة.
نحو حكومة وحدة وطنية
إلا أن هذه لن يكون كافيا لدوام بنكيران في الحكم، إذ ذلك ما يرفضه الملك على ما يبدو رفضا نهائيا عبر عنه بكل صراحة في خطاب الصيف الماضي.
إلا أن حزب بنكيران لا يغيب عن الحكم بغياب زعيمه، على ألا يكون القطب الذي تدور حوله الحكومة. فمن المتوقع أن يتعهد بذلك الدور حزب العماري؛ أليس هذا من باب التداول الديمقراطي على الحكم وإن كان هجينا ؟
إن المراقب للشأن المغربي لا يمكنه في الآونة الراهنة إلا توقع فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالمنصب الأول دون أن تكون خسارة حزب العدالة والتنمية كبيرة أو مهينة، إذ يبقى له الوزن الكبير الذي من شأنه تأهيله للمشاركة في حكومة وحدة وطنية مع أحزاب أخرى.
ولا شك أنه سيكون ضمنها خاصة تلك التي دعمت السيد منيب، هذا المرأة التي لها ما يكفي من الرمزية لتمثيل الحقبة التي سيدخلها حتما المغرب بعد الانتخابات.
إنها فترة الاصلاحات الضرورية التي يحتمها الوضع الراهن، بما فيها التعديل الضروري للقوانين لمزيد من بعض الحقوق والحريات، تلك التي يُنتظر منها تسهيل الإجراءات الموجعة التي ستُفرض على الشعب لا محالة في نطاق الخوصصة التي لا محيد عنها اليوم حسب التوجهات المفروضة على البلاد المغاربية.
لذلك، ليس أفضل من حكومة وحدة وطنية للقيام بهذه المهمة. هذا بدون أدنى شك يذكرنا بما حصل أخيرا بتونس حيث الوضع لا يختلف كثيرا عما نجده بالمملكة من حيث الضغط الخارجي على القرار الوطني والدور الذي يلعبه الغرب بالبلدين. وغدا لناظره قريب.
نشرت على موقع أخبر.كم
