نداء
إلى
القضاء التونسي
قرقنة في 17 سبتمبر 2015
سيداتي، سادتي القضاة الأفاضل،
أتشرف بتوجيه لحضرة الجناب هذا النداء المستعجل الداعى للامتناع عن تطبيق القوانين الجائرة للعهد البائد المخالفة للدستور وللأعراف الدولية والأخلاق الإسلامية، وبخاصة منها الفصل 230 من القانون الجنائي وشجب ما نتج عنه من ممارسات لاأخلاقية ولا قانونية، كالتحاليل الشرجية.
إن دوركم كحماة للحقوق والحريات ليحتم عليكم هذه الوقفة الأبية التي سيشهد لكم بها التاريخ ولا شك.
وتجدون طي هذا النداء مقترحي الذي بلغته جميع السلط والمطالب بإبطال الفصل المهيين لكل التونسيين طرا أيا كانت مشاربهم.
كنتم في خدمة الشعب ورعاية حقوقة المهضومة !
مع كبير احترامي لجمعيتكم الموقرة.
فرحات عثمان
النداء
لعدم تطبيق القوانين المخالفة للدستور
إن السلطة السياسية بتونس لا تفتأ عن العمل في إبقاء المنظومة القانونية السابقة قائمة وقوانينها المجحفة حيز التنفيذ مخالفة مقتضيات الدستور الصريحة للقطع مع الماضي البغيض.
وهي بهذا التوجه اللاقانوني تتصرف أيضا بصفة لاأخلاقية إذ تسعى إلى توظيف السلطة القضائية لغاياتها فارضة عليها ضرورة التقيد بتطبيق قوانين العهد البائد الجائرة.
من ذلك الفصل 230 جنائي الذي يخالف الحقوق والحريات الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية، علاوة على المنظومة العالمية لحقوق الإنسان والأخلاق الإسلامية بما أنه تبيّن بالعديد من المقولات العلمية أنه لا تحريم ولا تجريم للمثلية في الإسلام الصحيح.
وها نحن اليوم، اعتمادا على هذه الفصل الشنيع الذي هو ليس إلا من مخلفات الاستعمار، نرى السلط التونسية تمعن في التجني على كرامة المواطن التونسي باعتداء صارخ على حرمة ذاته باللجوء إلى تحاليل شرجية يقتضيها تطبيق الفصل الجائر، فتعتدي بذلك مرتين على حرية المواطن الفردية وكرامته، ممعنة في إهانته.
لذا، أهيب بالقضاء التونسي، باسم مباديء الدستور وقيم الإسلام الذي يحترم الفطرة البشرية، أن ينجد بأقصى سرعة مظلومي هذه البلاد وذلك بالدعوة إلى إبطال هذا القانون البشع وإيقاف الاعتداءات على كرامته حالا.
وفي انتظار ذلك، أدعو القضاة السهر فعليا على حماية الحريات الخاصة للتونسي بالامتناع عن تطبيق الفصل 230 اللاشرعي الذي مآله عاجلا أم آجلا مزبلة التاريخ، وذلك لعدم أخلاقيته وطعنه في أبسط حقوق الإنسان. إذ المثلية من الطبيعة التي جعلها الله في البعض من خلقه، وقد باتت هذه الحقيقة من المعلوم المتأكد علميا ومن الثابت عالميا.
ليتأخذ إذن القضاء التونسي في هذا الميدان مسؤوليته كاملة كما فعل ويفعل في سائر ميادين حقوق الإنسان، مدللا هكذا على استقلاليته وتعلقه باحترام الذات البشرية. إذ اليوم، لا أدل على ذلك إلا ضرورة إبطال كراهة المثلية ورهابها بتونس المسلمة، لتكون حقا تونس الاستثناء لتعلقها بحقوق الإنسان، تونس التي تؤنس على الدوام.
ودام القضاء حرا مستقلا في خدمة هذا الشعب الذي يطبق باسمه القانون في دولة لا محيد لها من أن تصبح دولة القانون.
